April 24, 12: مؤتمر صحفي للجنة التسيير الدولية للمجتمع المدني الدوحة: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان:23 /4/2012:

April 24, 12: مؤتمر صحفي للجنة التسيير الدولية للمجتمع المدني 

الدوحة: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان:23 /4/2012:

انتقدت  لجنة التسيير الدولية للمجتمع المدني بعض الدول الكبرى بمحاولة الحد من قدرات منظمة الأونكتاد لتحقيق مصالحها الذاتية، وذكرت اللجنة خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس على هامش منتدى منظمات المجتمع المدني المصاحب لمؤتمر الأونكتاد (13)، ذكرت من هذه الدول (الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوربي وكندا واليابان)، وأشارت إلى أن هذه الدول تستفيد ماديا من أنشطة الأونكتاد، وتحاول في الوقت نفسه أن تحد من الأنشطة التي تتعارض مع مصالحها. وأكدت أن الهدف الأساسي من انعقاد منتدى منظمات المجتمع المدني في هذه الدورة هو المطالبة بتغيير النظام الاقتصادي الذي يؤدي إلى هذه التفاوت وعدم التوازن بين مصالح الشعوب والطبقات العاملة.

 

وقال جيكي تانو ممثل الشبكة الأفريقية باللجنة التسيير الدولية للمجتمع المدني، إن هذه الدول باتت تعيق عمل الأونكتاد في محاولاتها لوضع الحلول لأزمة الديون، والأزمة المالية والبطالة، بينما تتواطأ مع هذه الدول بعض البلدان النامية من خلال تهميش أية بوادر حوار صادق، لافتاً إلى أن بعض هذه البلدان تحاول تحقيق مصالحها على حساب الآخرين.

 

وقال: ( ما نود التأكيد عليه أن أية محاولات أصلاح لعمل الأونكتاد يهدد مصالح تلك الدول- الأمر الذي يتطلب منا المصارحة الدولية) وأضاف: نحن حينما نسمي تلك الدول قد نحرجها ولكن هي أحياناً لا تُحرج ويجب مواجهتها لإثبات هذه الحقائق.

 

ووصف النظام المالي السائد بغير العادل، وقال: إن النظام السائد فيه كثير من الخلل وأصبح الامر أكثر خطورة مع زيادة السكان وقلة الموارد. ودعا لضرورة المساواة بين مصالح الشعوب والطبقات العاملة بالضغط على الحكومات. وأشار إلى أن التفاوت بين هذه المصالح هو السبب الرئيسي في الأزمات الراهنة. وقال: إن موضوع التفاوت وغياب التوازن في هذا العصر لم نره أو نسمع عنه في كافة العصور السابقة. وأضاف: أن التغيير الجذري الذي ننشده هو مسؤلية الأشخاص الذين صمموا هذه الأزمة.

 

وأوضح أن إعلان أكرا وضع الإطار الذي يسمح بتطوير أهداف الأونكتاد، غير انه أشار إلى ان هذا الإعلان لم يطبق، وقال: إن إعلان أكرا دعا إلى تعزيز التعاون في التحليل الاقتصادي وهذا ما نحاول أن نحققه في قمة الدوحة الآن للتوصل إلى النتائج المنشودة. وأضاف: لا يمكننا أن نحدث هذا التعزيز والتعاون ما لم نحدث التغيير الجذري. وأشار إلى أن الكابوس الكبير هو ما أسماه باستهداف الكبار للفئات العاملة والحد من قدرات الأونكتاد.

 

من جانبه قال السيد زياد عبد الصمد ممثل الشبكة العربية في لجنة التسيير الدولية، إن ممثلي الحكومات في هذا المؤتمر يستمدون شرعيتهم من شعوبهم ونحن هنا لمراقبة هؤلاء الممثلين لمعرفة التزامهم بمصالح الشعوب. وأوضح أن التحديات الماثلة أمام هذه القمة لا تتمثل فقط في مسـألة حقوق المواطنين وإنما تتعداها إلى تحقيق الاستقرار الذي تهدده عملية استمرار الأزمات، وقال: إن عدم الاستقرار قد يقودنا إلى قلب الطاولة كما حدث في بعض الشعوب العربية. وأضاف: بالرغم من ذلك فإن هنالك عناصر ايجابية متوفرة تساهم في الدفاع عن حقوق المواطنين، تابع: من هذه العناصر ضرورة الضغط على الحكومات بوصف المنظمات المجتمع المدني هي الممثل الشرعي لشعوب، وقال: يجب أن يكون هذا الضغط في تجاه التزامات الحكومات بالتعاقدات الدولية لحقوق الإنسان، إلى جانب تحريك المنظمة الدولية (الأمم المتحدة) لضغط بطرق متعددة مثل الشروط في إطار المساعدات والتأثير على مراكز صنع القرار في العالم.

 

وكان عبد الصمد استعرض نص المؤتمر الصحفي للجنة التسيير الدولية للمجتمع المدني، والذي أشار إلى أن مؤتمر الأونكاد الثالث عشر يجئ في ظل أزمة دولية متعددة الأبعاد المالية والاقتصادية والمناخية والغذائية.

 

وقال: إننا اليوم أمام أزمة لم يسبق لها مثيل من حيث ارتفاع نسبة المديونية إلى حدود لم تشهدها البشرية منذ الحرب العالمية الثانية بالإضافة إلى معدلات الفقر والبطالة. وأوضح ان العالم يحتاج إلى تغيير أساسي. وقال: إن السبب الأساسي في إضطراب العالم الآن، هو أن 20% من السكان يتمتعون بـ 70% من المداخيل، بالإضافة إلى أن 50% من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون هي ناتجة من شاط 13% من سكان العالم.

 

وأشار ملخص المؤتمر الصحفي إلى ان التفاوت وعدم التوازن قد طال أوضاع المرأة التي تعاني من التمييز الدائم وممارسة العنف ضدها من داخل الأسرة وخارجها وخاصة المرأة الفقيرة.

 

وقال: من كل ما سبق يتأكد لنا أن النموذج التنموي المعتمد لن يحقق نتائجه المرجوة ما لم يتم وضع الأسس القانونية التي تقوم على مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية التي تأخذ بشكل أساسي الحق في التنمية والعمل والعيش بكرامة. وأضاف: إن النموذج التنموي المعتمد لعقود ماضية أثبت عدم قدرته على معالجتة التهميش والتفاوت الاجتماعي والاقتصدي بل تسبب في مضاعفتها. ودعا إلى ضرورة إطلاق حوار وطني في كل الدول العربية التي تشارك في مختلف القوى والفئات لإقرار نماذج تنموية ملائمة تأخذ بعين الاعتبار حقوق الإنسان والعدالة. إلى جانب تعزيز دور منظمة الأونكتاد في مواجهة الأزمة المالية والنقدية ولااقتصادية العالمية، وللمساهمة في حل الديون والتحديات التي يعاني منها النظام التجاري العالمي.

 

وأكد أن الهدف الأساسي من انعقاد منتدى منظمات المجتمع المدني المصاحب للأونكتاد (13) هو المطالبة بتغيير النظام الاقتصادي الذي يؤدي إلى هذه التفاوت وعدم التوازن بين مصالح الشعوب والطبقات العاملة، لافتاً إلى أن من مسببات الأزمات الاقتصادية الراهنة التي ستؤدي إلى كوارث إنسانية واقتصادية وسياسية واجتماعية، هو طبيعة النظام التجاري والاقتصادي العالمي في ظل غياب الحاكمية الدولية الديمقراطية التي تلزم مختلف الأطراف باحترام حقوق الإنسان.