انتخابات لبنان النيابية2018: هل سيتمكن المجلس الدستوري من ترميم ما افسدته السياسة

نُظّمت الانتخابات النيابية في ٦ أيار ٢٠١٨ أي بعد ٩ سنوات من الانتظار وبتأخير دام خمس سنوات عن موعدها الدستوري. وقد مدّد مجلس النواب لنفسه ثلاث مرّات متتالية، عن طريق تعديل المهل الواردة في قانون الانتخابات ٢٥/٢٠٠٨. جاء التمديد الأول في ٣١ ايار ٢٠١٣ "تداركا لعدم الوقوع في حرب أهلية [1] " وفق الاسباب الموجبة التي وردت في مشروع القانون الذي تقدم به النائب نقولا فتوش ولمدة سنة وخمسة أشهر. تقدم عشرة نواب بطعن أمام المجلس الدستوري الذي لم يتمكن من الاجتماع في نصاب قانوني للنظر فيه. علماً أن النصاب القانوني هو الثلثين أي ثمانية اعضاء من أصل عشرة، تغيّب العضوين الشيعيين والعضو الدرزي تكراراً الى أن انقضت المهلة الدستورية للنظر بالطعون فتعذر عليه البت ما جعل التمديدَ أمراً واقعاً [2] . أقر التمديد الثاني في ٥ تشرين الثاني و"لاسباب قاهرة" لمدة سنتين وسبعة أشهر. تمكّن المجلس الدستوري هذه المرّة من دراسة الطعن الذي تقدم به عشرة نواب، فجاء في قراره أن التمديد غير دستوري عائداً ذلك الى "انتفاء الاسباب القاهرة" التي تستدعي التمديد، وبالتالي فانه رأى أن التمديد ين...