Ziad Abdel Samad

صدر إعلان الامم المتحدة حول التنمية المستدامة في القمة العالمية التي انعقدت في مقرّ الامم المتحدة في نيويورك في 25 أيلول 2015. وقد تضمن النص الإعلان السياسي الذي يقدم مفهوم التنمية بالارتكاز الى المقارية الحقوقية والعدالة والمساواة، وخطة عمل 2030 والتي وافقت عليها كافة الدول الأعضاء،قبل الدخول مباشرة في الموضوع أتوقف قليلاً عند الاعلان السياسي لقد أضاء الاعلان على نقطتين أساسيتين : أولا: أكد الاعلان على الدور الرئيسي للحكومات في تحقيق النمو الاقتصادي المضطرد الشامل والمستدام مع العلم بان التنمية هي عملية متكاملة تبدأ من الانسان وتنتهي عنده وهي تتطلب انعكاس النمو المحقق في نوعية الحياة ورفاهيتها مع المحافظة على حقوق الاجيال المستقبلية ثانيا: لقد ركز الاعلان السياسي على خمسة محددات اعتبرها أساسية للتنمية المستدامة : الازدهار، السلام، الكوكب، الناس، الشراكة، وهي أبعاد لو تمعنّا فيها لوجدنا أنها تحدد أبعاد التنمية المستدامة الخمسة: الاقتصادي والاجتماعي والبيئي فضلاً عن السياسي من حيث الشراكة والحوكمة كشرطين ضرورين لتحقيق التنمية والثقافي حيث أن تطوير المعرفة والتقدم التقني والب...

نُظّمت الانتخابات النيابية في ٦ أيار ٢٠١٨ أي بعد ٩ سنوات من الانتظار وبتأخير دام خمس سنوات عن موعدها الدستوري. وقد مدّد مجلس النواب لنفسه ثلاث مرّات متتالية، عن طريق تعديل المهل الواردة في قانون الانتخابات ٢٥/٢٠٠٨. جاء التمديد الأول في ٣١ ايار ٢٠١٣ "تداركا لعدم الوقوع في حرب أهلية [1] " وفق الاسباب الموجبة التي وردت في مشروع القانون الذي تقدم به النائب نقولا فتوش ولمدة سنة وخمسة أشهر. تقدم عشرة نواب بطعن أمام المجلس الدستوري الذي لم يتمكن من الاجتماع في نصاب قانوني للنظر فيه. علماً أن النصاب القانوني هو الثلثين أي ثمانية اعضاء من أصل عشرة، تغيّب العضوين الشيعيين والعضو الدرزي تكراراً الى أن انقضت المهلة الدستورية للنظر بالطعون فتعذر عليه البت ما جعل التمديدَ أمراً واقعاً [2] . أقر التمديد الثاني في ٥ تشرين الثاني و"لاسباب قاهرة" لمدة سنتين وسبعة أشهر. تمكّن المجلس الدستوري هذه المرّة من دراسة الطعن الذي تقدم به عشرة نواب، فجاء في قراره أن التمديد غير دستوري عائداً ذلك الى "انتفاء الاسباب القاهرة" التي تستدعي التمديد، وبالتالي فانه رأى أن التمديد ين...

"اهمية المفكر هي أن يقترن انتاجه الفكري بنضاله اليومي"، هكذا كان يقول سمير أمين، وهذا ما سعى الى تطبيقه في حياته. من مناضل في صفوف الحزب الشيوعي المصري الى باحث في العلوم السياسية والاقتصادية، ومفكر ماركسي تعمّق في دراسة الراسمالية المعاصرة. لم يثنه منفاه القسري في باريس ايام الخلاف بين عبد الناصر والشيوعيين عن متابعة البحث في ظاهرة الرأسمالية، معتبراً انها متلازمة مع الامبريالية، بسبب التمركز الشديد للثروات. هل يمكن للرأسمالية ان تستمر من دون ان تقترن بالامبريالية؟ سؤال جاوب عليه بشكل قاطع، لا يمكن. شكلت إفريقيا مجاله التطبيقي الاول حيث رأي كيف يساهم صندوق النقد والبنك الدوليين في إحكام سيطرة النظام الرأسمالي العالمي على مقدرات البلدان النامية. "لا يمكن ان تنتصر الشعوب الفقيرة على الرأسمالية المتوحشة الا من خلال فك الارتباط مع مراكزها". هذه كانت قناعته وهذا ما دفعه الى التعمّق أكثر بدراسة العولمة. إلى أن أصبحت نظرياته تدرّس في أهم جامعات العالم، من أميركا اللاتينية الى أفريقيا وآسيا بما في ذلك أوروبا. اعتبر سمير امين أن العولمة هي نظام اقتصادي متوحش...

مقدمة تُجمع الجهات المعنية بمواجهة تحديات التنمية بأن اللامساواة وغياب العدالة هي من العوامل الأساسية التي تعيق إمكانية تحقيق خطط العمل التنموية. وتؤكد هذه الجهات بان النظام الاقتصادي الليبرالي الذي يؤدي الى تحالف متين بين السلطة والمال يولّد طبقة من المنتفعين يستغلون السلطة أو قربهم من مواقع القرار لتكديس الثروات على حساب أغلبية المجتمع. ما يؤدي الى تمركز الثروات في أيدي فئة قليلة جداً (قد لا تتعدى الـ1%) في الوقت الذي يتزايد فيه عدد الفقراء والمعوزين والمهمشين. إن هذه الظاهرة التي تسمى بـ"رأسمالية المحاسيب" هي من العوامل الأساسية التي تولّد التمييز على مختلف مستوياته بما في ذلك بحق المرأة. فالصورة النمطية التي تحدِد للمرأةِ سلفاً وظيفتَها الاجتماعية في ظل هيمنة الثقافة الذكورية تقيّدُها بسلاسل متينة وتساهم في تهميشها. أما الفكر التنموي الحديث يحسم بأن التنمية ملازمة للحرية. وأن الحرية لها ثلاثة أبعاد أساسية: الحرية من العوز والحرية من الخوف وحرية الاختيار والعيش بكرامة وكل هذه الابعاد تعزز أهمية المساواة وتتناقض بالكامل مع كل الفكر الذي يقوم على التمييز. المرأة هي ...

ملخص تنفيذي تبدأ هذه الورقة بالتعريف بالتنمية المستدامة وفق ما جاء بالاعلان الذي صدر عن الجمعية العامة للامم المتحدة عام 2015 والذي التزم بالخطة 2030 حول التنمية المستدامة (تحويل عالمنا) [1] ، ومن ثم تعريف العدالة الاجتماعية الذي يذهب أبعد من مجرد المساواة بين الناس باتجاه التعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع والدولة، على اساس المقاربة الحقوقية والعادلة. ثم تنتقل الى الحديث عن تحديات التنمية المستدامة في ظل النظام العالمي القائم حالياً حيث تستفحل ظاهرة اللامساواة وتتفاقم الهوة بين الاغنياء والفقراء في الدول الصناعية كما في الدول النامية، مفسحة المجال امام الازمات المالية والاقتصادية التي تهدد الاستقرار السياسي والامني. وتشير الى أن بعض الدراسات التحليلية الصادرة عن مختلف المؤسسات الدولية من رسمية وغير الحكومية وعن خبراء تُجمع على وجوب إعادة النظر بالنظريات الاقتصادية التي طُبقت منذ ثمانينات القرن الماضي والتي تعرّف اصطلاحاً بالنيوليبرالية (الريغنية والتاتشرية) والتي أفضت إلى ما عُرف بـ"توافق واشنطن". ثم تنتقل الورقة الى لبنان لتتحدث عن الاختلالات البنيوية التي تؤد...